خروج از وزارت صمت برای جبران ناکارآمدی ها؟ / تورم با افزایش وزرا حل نمی شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، ایجاد وزارت بازرگانی در مجلس تصویب شد و دولت سیزدهم به نوعی خود را برای تغییر و تفکیک وزارت صنعت و تجارت دو ماهه آماده کرد که البته با استعلام از وزیر صنعت، معدن و تجارت مجدداً این موضوع برجسته شد. اما به نظر می رسد دولت و مجلس فکر می کنند که حل ناکامی های بازار در کانون توجه یک نهاد متخصص بازار است.

پیش از این مجلس قبلی، اگرچه دولت از انشعاب حمایت می کرد، اما با این موضوع مخالف بود و تاکید می کرد که در دوران تحریم بار مالی جدیدی بر دوش دولت تحمیل خواهد شد، اما شرایط اقتصادی کنونی کشور نسبت به سال های گذشته تغییر محسوسی داشته است. سخنگوی دولت سیزدهم پیشتر از مخالفت وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت با این تصمیم خبر داده بود و همچنان گرفتار مشکلات اقتصادی است. با این حال، دولت اصرار دارد که بخش تجاری را از صنعت و معدن جدا کند تا با ترکیب ابزارهای نظارت بر قیمت ها، کنترل موثرتری داشته باشد و به نوعی به رونق تجارت خارجی کمک کند.

در سایه مشکلات تورمی و افزایش نقدینگی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته بازار را به درستی تنظیم کند. ، اما مطمئناً در شرایط بد اقتصادی امروز نمی توان بی تاثیری سیاست های مدیران خیابان سمیه را نادیده گرفت.

آیا جداسازی مشکلات فعلی بازار را اصلاح می کند؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، ضمن اشاره به اینکه تفکیک وزارت صنعت و تجارت نمی تواند مشکلات فعلی بازار را اصلاح کند، گفت: : مشکل اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت کندی فعالیت این دو بخش است. همانطور که در طول ادغام در سال های اخیر فقط این دو بخش تجمیع و جذب شدند

  تعطیلی سه روزه بنادر لنگه، چارک و آفتاب

ابوالفضل روگانی گلپایگانی با بیان اینکه در اکثر کشورهای توسعه یافته گمرک با وزارت صنعت ادغام شده است، افزود: در گذشته اختلافاتی بین وزارت صنعت و وزارت بازرگانی وجود داشت و همین امر باعث شد که این ادغام صورت نگیرد. اتفاق افتاد و فقط وزارت صنعت به حدی گسترش یافت که تبدیل به یک وزارتخانه غیرفعال شد و مدیران اجرایی مرتکب اشتباهات بزرگی شدند زیرا برخی از وزرای با گرایش صنعتی یا تجاری در راس این وزارتخانه قرار گرفتند در حالی که تجربه کافی نداشتند. در هر دو زمینه، نتوانست به درستی از عهده مشکلات بخش صنعت، معدن یا تجارت برآید که به دلیل آن عملکرد مناسبی رخ نداد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در این مرحله دولت و قانونگذار باید به جای منزوی کردن مشکلات این وزارتخانه را حل کنند، تصریح کرد: مشکلات ساختاری همچنان وجود دارد و از سوی دیگر دولت پیگیر اجرای سیاست سهمیه بندی است، این یک محصول و یک کوپن است، بنابراین نیاز به وزارت بازرگانی دارد.

وی با تاکید بر اینکه بازار و صنعت خودرو مشکلات زیادی دارد، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست بازار را تنظیم کند و قیمت همه کالاها در بازار به شدت افزایش یافت زیرا وزیر به وعده های خود عمل نکرد و همراه با معاونان او به سازمان ها کمک نمی کردند و تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می شد، در حالی که در دولت های گذشته جلسات هفتگی ستاد تسهیل برگزار می شد.

تجزیه ابزارهای نظارت بر بازار

تطبیق واردات، تولید و صادرات با یکدیگر و تقویت بخش تولیدی کشور یکی از اهداف اصلی و اصلی تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ایده مکان یابی و نیروی انسانی این وزارتخانه را تقویت می کند. دولت

  تمدن نوین اسلامی نیازمند مدیریت علمی جهاد و جهاد است

در این مرحله، کمبود ارز و نگرانی از افزایش واردات کالاها، آنها را به دنبال جدایی وزارت بازرگانی سوق داده است، در حالی که برخی معتقدند تفکیک این وزارتخانه با مداخلات بیشتر در قیمت گذاری، نظارت بر بازار را افزایش می دهد. از شرکت های صنعتی و تجاری و همچنین برخی. آنها معتقدند که علاوه بر افزایش ورود دولت به تجارت خارجی که با اصل کلی مدیریت رویه 44 در وزن دادن به نقش بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی مغایرت دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، با اشاره به اینکه بحث ادغام با رویکرد حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از واردات غیر منطقی است، اظهار داشت: در حال حاضر ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید پایین دستی است این یکی از مهم ترین سیاست های کشور است به همین دلیل بر موضوع تفکیک تاکید کردند.

علاوردی دگانی با بیان اینکه طرح تفکیک وزارتخانه در دولت و مجلس گذشته مطرح شد و در همان زمان مجلس نیز مخالفت خود را اعلام کرد، افزود: جدایی تجارت از وزارت صمت می تواند دولت را بزرگتر و گرانتر کند و این امر موضوع خلاف قانون اساسی است زیرا هزینه های جدیدی برای دولت ایجاد می کند.

وی با تاکید بر اینکه یک وزارتخانه جدید نیازمند نیرو و امکانات جدید است، گفت: یک وزارتخانه در سراسر کشور باید ساختمان و نیرو داشته باشد و این موضوع در شرایط فعلی پرهزینه و چالش برانگیز است. از سوی دیگر، نظارت یک سازمان یا وزیر بر بخش‌های تولیدی و تجاری می‌تواند مهم‌ترین اثر را در اقتصاد ایجاد کند.

  اعتماد جوانان به دستور کار مدیران / فرزندان شاهد همیشه مورد اعتماد نظام است.

وی با اشاره به اینکه در همه جای دنیا گیرنده ای برای بخش های تولیدی، صادراتی و وارداتی وجود دارد، گفت: در حوزه صنعت و معدن کشور مشکلات زیادی وجود دارد به همین دلیل موضوع استیضاح وزیر صنعت مطرح شد. قبلا مطرح شده و به نظر نمی رسد امکان تفکیک وجود داشته باشد. برای حل مشکل دولت باید اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد چرا که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت کالاها شده است.

وی با تاکید بر اینکه وزیر صنعت در کمیسیون صنعت برنامه هایی دارد، راهکارهایی برای حل مشکلات دارد و فرصت را غنیمت شمرده است، گفت: قطعا مشکلات فعلی قیمت ها نیاز به حل دارد و اگر به مسائل استیضاح اقدام نکند، اقدام خواهد کرد. مجلس پیگیری کرد و وزیر صنعت را استیضاح کرد.

بیشتر بخوانید:

پیچیدگی گیج کننده حکمرانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت

دیدگاهتان را بنویسید