از قانون اساسی جدید تونس چه می دانیم؟ تقویت اختیارات رئیس جمهور و کاهش نقش مجلس

toon خبر عجیب

شفقنا- تونس خود را آماده می کند تا قانون اساسی جدید خود را در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ به همه پرسی بگذارد، این قانون روز پنجشنبه در روزنامه های رسمی تونس منتشر شد و پس از انتشار آن، بین محافل مختلف این کشور تفرقه ایجاد شد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از خبرگزاری آنادولو، انتقادها از متن قانون اساسی جدید تونس در حالی شدت گرفته که محتوای آن نشان از تقویت اختیارات رئیس جمهور و کاهش اختیارات پارلمان دارد.

پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی بسیاری از شخصیت های تونس نسبت به استقرار نظام دیکتاتوری در آن کشور هشدار دادند. الصادق بلعید، رئیس شورای مشورتی پیش نویس قانون اساسی جدید تونس، بارها پیش نویس منتشر شده را محکوم کرده و گفته است متنی که به رئیس جمهور داده است خطرناک است.

وی که استاد حقوق بازنشسته است، دیروز به روزنامه فرانسوی لوموند گفت: پیش نویس منتشر شده قانون اساسی خطرناک است و زمینه را برای دیکتاتوری نامحدود به نفع رئیس جمهور فعلی فراهم می کند.

اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی جدید

بر اساس متن قانون اساسی جدید تونس، نظام جمهوری قبل از انقلاب 2011 به این کشور بازمی گردد و بر اساس آن، رئیس جمهور بیش از پارلمان اختیارات خواهد داشت.

او همچنین رئیس جمهور، نخست وزیر و سایر اعضای دولت را منصوب می کند و می تواند آنها را عزل کند و در دوران ریاست جمهوری خود از مصونیت قضایی برخوردار است.

وظایف بالاتر ملکی و نظامی در کشور به پیشنهاد نخست وزیر به رئیس جمهور قابل تفویض است.

  واریا غفوری به فولاد خوزستان پیوست

در متن قانون اساسی جدید تونس آمده است: تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و دین آن اسلام نیست، همانطور که در قانون اساسی 2014 آمده است، همچنین تونس بخشی از ملت عرب است و زبان رسمی آن عربی است و یک کشور محسوب می شود. بخشی از مغرب عربی بزرگ.

اختیارات پارلمان در قانون اساسی جدید

در قانون اساسی درباره اختیارات مجلس نیز آمده است که نمی تواند دولت را عزل کند و تنها با دو سوم آرای نمایندگان مردم می تواند از دولت سلب اعتماد کند.

اختیارات اعطا شده به نمایندگان مجلس بر اساس قانون انتخابات قابل لغو است و حرکت آنها در فراکسیون های مجلس در طول دوره قانونگذاری ممنوع است.

در رابطه با جرایم افترا و تبادل خشونت در مجلس و در صورت تعطیلی جلسات آن از مصونیت قضایی برخوردار نیستند.

در متن قانون اساسی بر لزوم تشکیل مجلس دوم که «شورای ملی مناطق و مناطق» است، تأکید شده است.

حقوق و آزادی ها

اما از نظر حقوق و آزادی ها، قانون اساسی جدید تونس می گوید:

به گفته وی، دولت به حمایت از حقوق و آزادی ها و آزادی تجمعات و تظاهرات مسالمت آمیز متعهد است.

حق اعتصاب جز برای ارتش، نیروهای امنیتی، گمرک و قضات محفوظ است.

متن کامل خبر را در آناتولی و الجزیره ببینید

دیدگاهتان را بنویسید