لزوم تغییرات در بند واردات طرح ساماندهی خودرو

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی موج نیوز گفت: ماده 4 طرح ساماندهی خودرو با توجه به رعایت تراز تجاری (واردات برای صادرات) منجر به دست اندازی به منابع ارزی کشور نخواهد شد. به عنوان تصمیم برای استفاده از منابع ارزی ایران در خارج از کشور با شناسایی منشاء ارز و همچنین استفاده از خطوط اعتباری ارائه شده توسط تولیدکنندگان یا تامین کنندگان خارجی برای از سرگیری واردات به منظور تنظیم بازار در بند (9) قبل از ارائه تصمیمات مربوط به هر ادعا. به ارگان ها، سیاستمداران، رگولاتورها و … که مورد توجه قرار نگرفت و تاکید می کنم که در شرایط تحریم، محدودیت های غیرمنطقی و بسیار سخت بانک مرکزی برای استفاده از منابع و امکانات ایرانیان خارج از کشور، صرف نظر از اینکه در در سایر موارد مربوط به تولید، کمر اقتصاد کشور را شکست و ایران علاوه بر تحریم‌های خصمانه دشمنان، در تحریم‌های دوستانه دوستان نیز قرار گرفت.

وی افزود: این ماده از طرح مذکور، انحصار مطلق ناشی از محدودیت واردات خودرو را به منظور تنظیم بازار به دو خودروساز با سهم 95 درصدی از بازار خودرو در کشور تحکیم می کند. به گفته نمایندگان خودروسازان، در صورت تصویب این طرح، بهترین امتیاز قانونی برای این دو خودروساز بیشتر در انحصار بازار خودرو کشور خواهد بود و آثار اجتماعی آن غیرقابل تصور است. کما اینکه ماده مذکور با سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و بندهای (2) و (7) این قانون مغایرت دارد. (44) و بند (ج) ماده (45) قانون تسهیل رقابت و منع انحصارات.

  با اجرای شعار سال، عقب ماندگی ها رفع می شود

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: باید بر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون دائمی جزئیات تاکید و جایگاه تنظیم بازار را به عنوان یک اقدام اجرایی پیوند داد که باید با وضعیت عمومی کشور همخوانی داشته باشد. کشور و مطابق با به منظور استفاده در جهت هدایت و کنترل بازار، در عمل قدرت و اختیارات دولت ها در سیاست های اجرایی یا نظارتی در آینده محدود به مولفه های قانونی مجاز در متن این ماده از قانون خواهد بود. طرح و هرگونه اقدام خلاف این قانون مجازات محرومان را در پی خواهد داشت که باز هم تنظیم بازار را پیچیده خواهد کرد.

مهدی دادفر تاکید کرد: پیشنهاد من در سه مدل خلاصه می شود:

1- حذف ماده (4) مورد اختلاف از طرح و همچنین سایر مطالب حذف شده به منظور کاهش عوارض قانونی.

2- تصحیح متن به شرح زیر: ((هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند کالا یا خدماتی معادل ارزش ارزی کالاهای صادراتی به منظور واردات خودرو جهت تنظیم بازار مطابق با سیاست های نظارتی دولت وارد کند.))

3- تصحیح متن به شرح زیر: ((هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند طبق ضوابط و مقررات دولتی اقدام به واردات خودرو نماید؛ به منظور حمایت از تولید و صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو، واردات خودروهای جایگزین صادرات خودرو، قطعات یا خدمات مرتبط با صنعت خودرو مشمول 50 درصد تخفیف در تعرفه واردات خودرو خواهند شد.))

دیدگاهتان را بنویسید