حل مشکلات این بار در وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد انتصابات عجیب در برخی دستگاه های دولتی بوده ایم. اگرچه آیت الله رئیسی مخالف این رویکرد است و هیچ یک از این انتصابات به توصیه و توصیه ایشان نیست و همواره به اطرافیان خود توصیه می کند که شایسته سالاری را ملاک انتخاب خود قرار دهند، اما به نظر می رسد این توصیه ها در رفتار بسیاری از اطرافیان ایشان چنین نیست. کار می کنند و برخی از آنها با فرستادن نمایندگان به وزارتخانه ها و ادارات دولتی نه تنها قدرت عزل و نصب را دارند، بلکه در کار ادارات دولتی نیز اختلال ایجاد می کنند.

چندی پیش خبر رسید یکی از مدیران وزارت راه و شهرسازی که به عنوان توصیه ای به ریاست وزارت راه و شهرسازی اعزام شده بود، مدتی نه تنها به شایعه سازی و حاشیه سازی پرداخت، بلکه خواستار رسیدگی به این موضوع شد. عزل برخی معاونان و استانداران، وزارت راه و شهرسازی هم هست. به عنوان مثال در آخرین اقدام وی شایعاتی را در مورد خود وزیر منتشر کرد، به طوری که این روزها اخبار زیادی در مورد بیماری رستم قاسمی به گوش می رسد و آنها با اطلاعات دقیق از بیماری وی و همفکران خود در تلاش هستند تا به اهداف خود و همفکران خود برسند. حتی جانشین وی نشان می دهد که اطلاعات به صورت عمدی منتشر می شود و مقامات نظارتی و امنیتی در حال حاضر در مورد این موضوعات سکوت کرده اند.

جالب است بدانید که مدیر مورد نظر در گذشته قصد داشت تعدادی از مدیران این وزارتخانه یا شرکت های مرتبط با این وزارتخانه را جایگزین کند، در حالی که وزیر راه و شهرسازی از عملکرد آنها خرسند یا حداقل حاضر به عزل آنها بود. آنها این کار را نکردند. اما اکنون مامور گمرک در صدد برکناری آنها است و همین موضوع به دلیل شایعات اخیر مبنی بر استعفای وزیر و … باعث اختلاف نظر در وزارتخانه و وزارتخانه و برخی رفت و آمدها در این وزارتخانه شده است. اقدامات همان کاربر مدیر می دانند.

  کشاورزی مازندران باید مبتنی بر دانش باشد

اکنون با توجه به اینکه دولت سیزدهم از همان ابتدای کار خود تاکید ویژه ای بر تامین مسکن ملی داشته و اجرای این طرح ها به بهانه تمدید ثبت نام مسکن ملی در سایر کشورها چند ماه به تعویق می افتد. کلمات، افرادی که نیاز به مسکن دارند.و دارای چشم اندازی از مسکن ملی هستند، هنوز در مورد تایید مدارک ارائه شده تصمیم نگرفته اند، اما هنوز به آنها ابلاغ نشده است.

از سوی دیگر انتشار این خبر وضعیت این وزارتخانه را نابسامان جلوه می دهد که نتیجه ای جز ناهماهنگی در اجرای برنامه ها ندارد. حال اگر در این شرایط که در چند ماه اخیر دوباره تغییرات در وزارتخانه جدی شود، قطعا پروژه های نهضت ملی مسکن دوباره به تعویق می افتد و این موضوع ممکن است اعتماد مردم به دولت و در نتیجه در حال حاضر را از بین ببرد. رئیس جمهور برای رسیدگی به موضوع عزل و انتصابات و قطع دست برخی افراد در ساختارسازی و استخدام افراد پیرامون آن و همچنین تغییر وضعیت موجود از آمار به اجرا با تمرکز ویژه بر اجرای مسکن ملی در اسرع وقت. تا حد ممکن؛ به عبارت دیگر، در حال حاضر برخی از معاونت های وزارتخانه تنها پاسخگوی آمار روزانه ثبت نام در مسکن ملی هستند، در حالی که همچنان نگرانی از نابسامانی مسکن دهک های پایین جامعه وجود دارد و برخی نیز می توانند سایر هزینه ها را تا حدودی تامین کنند. با پرداخت کرایه های بالا زندگی ندارند.

حال آیا در چنین شرایطی حق مردم بر مطالبات اساسی خود ناروا است؟ آیا نباید با مدیرانی که بر خلاف منافع مردم عمل می کنند کار کنیم؟

  اگر سیلی نمی خورد، حکم نمی داد / وقتی عابستانی با من دعوا می کرد اصلا بودی؟!

دیدگاهتان را بنویسید