باند زمین خواری در میبد را شناسایی و دستگیر کنید

به گزارش موج یزد مجید فرهمندزاده رئیس اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان یزد وی در این خصوص بیان می کند: این باند کلاهبردار با شناسایی اراضی مجهول الشخصی خارج از کشور و اراضی دولتی و عمومی و سپس با استفاده از اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی اقدام به جعل، تصرف و فروش این املاک کرده اند. .

وی افزود: با توجه به مستندات پرونده، این باند در یکی از ادارات مرتبط با قوه قضائیه متمرکز شده و پس از شناسایی اموال توسط افرادی از اداره ثبت اسناد و با همکاری چند مأمور ثبت و با ترفندهایی مانند جعل همراه می شوند. و دزدی اسناد رسمی «زمین را خوردند.

قوه قضائیه گفت: این افراد با سوء استفاده از موقعیت رسمی، ارتباطات نامتعارف و استفاده از اطلاعات سوابق از جمله چندین کارت و حساب بانکی مرتبط با افراد دیگر و یک هارد دیسک به اهداف خود می‌رسند. اطلاعاتی را ثبت کرد که این افراد برای پولشویی و ارتکاب جرم استفاده می کردند.

وی با اشاره به مجموعه ای از جرایم مختلف توسط یکی از اعضای اصلی این باند، گفت: عضو اصلی این باند که نام کامل وی به محض صدور حکم قطعی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت، با دلالان ثبتی همکاری خواهد کرد و برخی از سازمان ها و مؤسسات دولتی نیز به نام جذب کمک برای خرید تجهیزات برای ادارات مربوطه، وجوهی دریافت کردند و با کمک یکی از کارمندان معتمد خود، وجوه را به حساب بانکی بستگان و دوستان خود واریز کردند.

رئیس کل دفاع و دادگستری استان یزد از بررسی های عمیق جرایم این باند خبر داد و گفت: انتقال انبوه جرایم بین این افراد، جعل قراردادهای مختلف و قرارهای مخفیانه برای تعرض به اموال عمومی و مردم. .

  اعدام در عربستان سعودی؛ باید به سکوت مدافعان دروغین حقوق بشر رسیدگی شود. آیت الله عبداللهی در گفتگو با شفقنا

وی به رصد اطلاعاتی و تحقیقات میدانی دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در کنار جمع آوری اطلاعات کامل جرایم این افراد، تحقیقات در خصوص این گونه جرائم توسط تعدادی دیگر انجام می شود. “

فرهمندزاده سرنوشت محتوم این جنایات را رسوایی و مجازات دانست و تاکید کرد: هرکس در هر مقام و ماموریتی حافظ اموال عمومی و مردم است و لحظه ای به فکر خیانت نباشد.

وی بر لزوم همکاری قاطعانه با این افراد تاکید کرد و گفت: افرادی که از موقعیت شغلی و اجتماعی خود سوء استفاده می کنند مستحق هیچ گونه تخفیفی نیستند چرا که این افراد علاوه بر تعرض به اموال عمومی و مردم، برای حفظ امنیت به مردم و احساسات اعتماد می کنند. افراد جامعه نیز آسیب دیده اند و باید به اشد مجازات برسند.

دیدگاهتان را بنویسید